تفعيل القطاع الإقتصادي غير الرسمي في التنمية الريفية في بعض قري محافظة البحيرة.

تسعي هذه الدراسة بصفة رئيسية إلي البحث عن سبل تفعيل القطاع الاقتصادي غير الرسمي. والمقصود بكلمة "تفعيل" يتعدى مجرد كلمة  "تنظيم" أو كلمة "تأهيل" المذكورتين في دستور 2014، أو كلمتي "دمج أو إدماج" شائعتي الاستعمال والمقصود بهما تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى اقتصاد رسمي بغرض زيادة رقابة الدولة وتوسيع حجم القاعدة الضريبية من أجل زيادة موارد الدولة. وتتمثل فلسفة كلمة "تفعيل"هنا في تحسين أداء الاقتصاد غير الرسمي سواء اشتمل ذلك على دمجه في الاقتصاد الرسمي أم لا، وقد إستهدفت هذه الدراسة مايلي: التعرف علي بعض الخصائص الاقتصادية والإجتماعية للمبحوثين العاملين  في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، و التعرف علي دوافع العمل في الأنشطة الإقتصادية غير الرسمية من وجهة نظر المبحوثين، والتعرف علي مداخل تنمية القطاع الاقتصادي غير الرسمي المختلفة وتحديد أهميتها النسبية من وجهة نظر كل من الخبراء والعاملين غير الرسميين، ثم تقديم مقترحات لتحسين أداء الاقتصاد غير الرسمي.
 وقد أستخدمت الدراسة الأسلوب المختلط القائم علي الجمع بين البحوث الفهمية والوضعية، كما وأستخدمت طريقة در اسة  الحالات المتعددة، وكانت العينة عمدية، وتوزعت ما بين الصيادين والبنائين والخبراء.وقد أوضحت نتائج الدراسة أن أهم سبل تفعيل دور الاقتصاد غير الرسمي في التنمية الريفية هي: تسهل إجراءات تسجيل المشروعات غير الرسمية، وتقديم إعفاءت ضريبية لأصحابها، وإدخالهم في حزمة برامج الحماية الاجتماعية، وعمل نقابات لهم تطالب بحقوقهم، واستحداث أو تفعيل كيانات ينضم لها غير الرسميين تضمن إستمرارية العمل لهم، وسن تشريعات تنظم حياة غير الرسميين مثل دفع الضرائب، وعدد ساعات العمل، والأجراليومي، والدخول للنشاط، وتمويل النشاط، وتحديد الملكية. أما بالنسبة لتطبيق مداخل تنمية القطاع الاقتصادي غير الرسمي. أشارت النتائج التي تم دراستها إلي أن الصيادين والبنائين قد ركزوا على المداخل الاجتماعية وهي الحماية الاجتماعية والمدخل المؤسسي التي تحتل قمة أولوياتهم، بينما تقع هذه المداخل في ذيل قائمة الأولويات بالنسبة للخبراء. أما الخبراء قد ركزوا علي مداخل التسويق، والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والتمويل. ولم يحظي مدخل فرض الضريبة بالقبول بالنسبة لكل منهما.