دراسة اقتصادية للتعاونيات الزراعية في مصر

تعتبر الجمعيات التعاونية الزراعية أحد أهم مكونات الإطار المؤسسي الزراعي والذي من خلالها يجب أن يتم توفير الائتمان الزراعي بكافة أنواعه لتحقيق متطلبات نمو ذلك القطاع في ظل الأهداف الإستراتيجية المخططة. ونظراً لأن القطاع التعاوني تعرض لكثير من المتغيرات خلال العقود الماضية، فإن تفاعل تلك المتغيرات والنتائج المترتبة عليها تلقي بظلالها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على وظائف ومهام التعاونيات الزراعية وتعاملاتها مع المنتجين الزراعيين، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة لها من خلال الاعتماد على الذات في ظل المحددات الحالية والممكنات المستقبلية حتى يمكن تهيئة القطاع التعاوني لمواجهة تحديات القرن الحالي.
لذا تستهدف الدراسة ما يلي:

المعالم الاتجاهية لتطور أعداد الجمعيات والأعضاء في الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر خلال الفترة (2010-2022م).
التوزيع الجغرافي لتعاونيات الإصلاح الزراعي في مصر.
مساهمة التعاونيات في نشاط التمويل الزراعي للمزارعين لبعض المحاصيل الإستراتيجية.
العوامل المؤثرة على رأس مال الجمعيات التعاونية الزراعية.
الوضع المتوقع للتعاونيات الزراعية في مصر.

هذا واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على استخدام بعض أدوات التحليل الإحصائي للبيانات المتعلقة بالدراسة من أبرزها استخدام المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية، وقد اعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة من الجهات الرسمية المسئولة كوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاتحاد العام للتعاون الزراعي، ومديرية التعاون الزراعي بالإضافة إلي البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما اوضحت الدراسة ضمن اهم نتائجها أن إجمالي عدد جمعيات الإصلاح الزراعي في مصر بلغ حوالي 761 جمعية أصلاح، كما بلغ عدد الأعضاء في هذه الجمعيات حوالي 482.2 ألف عضو، كما بلغت المساحة المخدومة بتلك الجمعيات حوالي 641.1 ألف فدان، هذا وشغلت محافظة البحيرة المرتبة الأولي من حيث عدد الجمعيات حيث توجد بها 150 جمعية، يليها محافظة الدقهلية حيث يوجد بها 98 جمعية، يليها محافظة الشرقية حيث يوجد هبا 92 جمعية، كما شغلت محافظة الإسماعيلية المرتبة الأخيرة في أعداد الجمعيات من هذا النوع في مصر فقد بلغ عدد الجمعيات بها حوالي 8 جمعية.
هذا ومن حيث عدد الأعضاء فقد شغلت محافظة البحيرة المرتبة الأولي من حيث عدد الأعضاء حيث كان عدد أعضائها حوالي 75.3 ألف عضو بما يمثل نحو 15,61% من إجمالي عدد الأعضاء بجمعيات الإصلاح على مستوي الجمهورية، ويلي ذلك محافظة الدقهلية حيث بلغ عدد أعضائها حوالي 70.7 ألف عضو بما يمثل نحو 14,66% من إجمالي عدد الأعضاء على مستوي الجمهورية.
كما شغلت محافظة البحيرة المرتبة الأولي من حيث المساحة المخدومة حيث بلغت هذه المساحة حوالي 121.4 ألف فدان وذلك بما يمثل نحو 18,93% من إجمالي المساحة المخدومة في مصر، يليها محافظة الشرقية حيث مثلت نحو 14,95% من إجمالي المساحة المخدومة في مصر، كما شغلت محافظة الجيزة المرتبة الأخيرة حيث مثلت المساحة المخدومة بها نحو 0,001% وذلك من إجمالي المساحة المخدومة في مصر.
كما اوضحت الدراسة  ايضاَ ضمن أهم نتائجها ان المساحة المستفيدة تعاونياً من قيمة القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري لأهم المحاصيل الشتوية والتي تمثلت في محصول القمح والشعير، ومحصول الطماطم، ومحصول البطاطس وذلك وفقاً لأكبر مساحة مستفيدة تعاونياً، حيث بلغ متوسط المساحة المستفيدة تعاونياً من قيمة القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري لمحصول القمح والشعير نحو 329 ألف فدان يمثل حوالي 9% من متوسط المساحة المنزرعة قمح وشعير على مستوي الجمهورية والبالغ نحو 3.593 مليون فدان لمتوسط الفترة (2018-2022م)، حيث بلغ متوسط قيمة القروض العينية والنقدية (للأسمدة والتقاوي والمبيدات والخدمات المحصولية) المقدمة من البنك الزراعي المصري من خلال التعاونيات نحو 226 ونحو 1001 ألف جنيه، تمثل حوالي 18,22% ونحو 81,58% من متوسط إجمالي القروض لمحصول القمح والشعير البالغ نحو 1227 ألف جنيه على الترتيب لنفس الفترة. وبلغ متوسط المساحة المستفيدة تعاونياً من قيمة القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري لمحصول الطماطم نحو 53 ألف فدان يمثل حوالي 30% من متوسط المساحة المنزرعة طماطم على مستوي الجمهورية والبالغ نحو 176 ألف فدان لمتوسط الفترة (2018-2022م)، حيث بلغ
متوسط قيمة القروض العيني والنقدية (للأسمدة والتقاوي والمبيدات والخدمات المحصولية) المقدمة من البنك الزراعي المصري من خلال التعاونيات نحو 16، 166 ألف جنيه، تمثل حوالي 9%، 91% من متوسط إجمالي القروض لمحصول الطماطم البالغ نحو 182 ألف جنيه على الترتيب لنفس الفترة.
كما اوضحت الدراسة ايضا ًضمن أهم نتائجها وذلك من خلال اختبارات نموذج (ARIMA) لعدد الجمعيات التعاونية  الزراعية في مصر خلال الفترة (2001-2022) ، ومن خلال خطوات التعريف تبين عدم وجود استقرار في السلسلة الزمنية للمساحة لذلك تم اجراء المعاملات اللازمة حتى تم الوصول لاستقرار السلسلة، ومن ثم اختيار النموذج ARIMA (1, 0) الذي يُعد من أفضل النماذج تمثيلاً للبيانات، حيث تبين من الفحص التشخيصي لدالة الارتباط الذاتي (ACF)، ودالة الارتباط الجزئي (PACF) أنهما تقعا داخل حدود الثقة، وباستخدام هذا النموذج للتنبؤ بعدد الجمعيات حتى عام 2030، تبين أنه من المتوقع أن يصل عدد الجمعيات التعاونية في مصر الى حوالى 5,95 ألف جمعية، بأقل عدد متوقع  حوالى 5,68 ألف جمعية، ولن تزيد عن 6,22 ألف جمعية.